نعم ، لو كان الذي يعلّمه خارجاً عن الفرض فالاختيار إليه في تقديم مَن شاء « 1 » . ولو جمعهم على درس واحد مع تقارب أفهامهم جاز وإلّا فلا « 2 » . وربما شكّك بعض الفقهاء في الدليل على التقديم بالأسبقية ، ثمّ الإقراع في المقام « 3 » . بل صرّح المحقّق النجفي بأنّه لولا ظهور الاتّفاق لأمكن القول بالتخيير للحاكم المأمور على الإطلاق بالحكم بين الناس ، وأنّ المقام ليس من الحقوق في شيء « 4 » . والتفصيل في محالّه . ( انظر : دعوى ، قضاء ) 5 - تزاحم الوصايا : ذكر الفقهاء أنّه إذا تزاحمت الوصايا بأن تعدّدت يبدأ بالأوّل فالأوّل حتى تستوفى ، وإن لم تستوفَ تبطل المتأخّرة ؛ لأنّ الوصيّة الصادرة أوّلًا نافذة ؛ لوقوعها من أهلها في محلّها وهكذا ما بعدها إلى أن تبقى المتأخّرة بلا موضوع تتعلّق به فتختص بالبطلان ، ولو اشتبه الأوّل الذي يستحقّ الوصيّة استخرج بالقرعة التي هي

--> ( 1 ) المسالك 13 : 433 . ( 2 ) الروضة 3 : 74 . ( 3 ) مستند الشيعة 17 : 122 - 123 . ( 4 ) جواهر الكلام 40 : 146 .